القاهرة – مباشر: وضعت مصر، بدءاً من شهر يونيو الماضي، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً.

وقالت مصادر حكومية قريبة الصلة من الملف في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إن القرار يأتي ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.

تتوافق هذه التصريحات مع وضع مصلحة الجمارك المصرية خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهرياً.

تطبيق هذا الإجراء بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفاً. هذا الرقم يبقى أكثر بـ33% عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية قال، إن "الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك، أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماماً عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد اكتشاف تلاعب البعض واستغلال الأمر بشكل غير قانوني".

الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قال بشأن تحديد 10 آلاف سيارة شهرياً كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو، إنه من ضمن "موضوعات محل دراسة". منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا يعمل، وهو ما دفع البعض للاستيراد على "بند مخالف" مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات.

وبعد أكثر من شهر على هذه الخطوة، بدأت جمارك مصر الأسبوع الماضي الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة، لمخالفتها منظومة (ACI). لكن قبل نهاية الأسبوع، وتحديداً يوم الخميس الماضي أوقفت الإفراجات بعد خروج نحو 10 آلاف سيارة من الموانئ وهو الحد الأقصى للاستيراد الشهري الذي بدأ تطبيقه يونيو الماضي.